فإنّه يقال : بل تبقى شرطية إلّا أنّ الشرط تحقق الموضوع المقيد للجزاء فهو في قوّة قولك : ( إن وجد من يكرمك فأكرمه ) نظير قولك : ( إذا رزقت ولداً فاختنه ) . ص 186 قوله : ( وثانياً . . . ) . بل لا يجري استصحاب بقاء وجوب التمام حتى إذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في البلد ؛ لأنّ الذي يصبح فعلياً بدخول الوقت هو الجامع بين التمام المقيّد بالحضر والقصر المقيد بالسفر المقيد بالخروج كذا مقدار من البلد ، وهذا الوجوب للجامع مقطوع الفعلية لا شك فيه لكي يستصحب ، وإنّما الشك في تحقق قيده إذا صلّى تماماً أو قصراً ، فيكون من الشك في الامتثال والعلم الإجمالي بلزوم أحدهما . ص 187 قوله : ( القطع الثالث . . . ) . ينبغي تحرير البحث بالنحو الثاني : تارة يفرض انّ الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثال القصر في الفريضة ، وأخرى يفرض انّه يقبل التكرار كما في مثال ( إن ظاهرت فكفّر ) أو ( إن استطعت فحج ) أو ( إن ظهر العيب كان له الخيار ) أو ( إن خفي الجدران فتصدق ، وإن خفي الأذان فقصّر ) وغير ذلك من الأدلّة . والفرض الأوّل يلاحظ عليه : أوّلًا - انّه لا ينبغي ربطه مطلقاً ببحث مفهوم الشرط أصلًا ؛ لأنّه حتى إذا كانت الجملة حملية لا شرطية وقع التعارض بين الدليلين ؛ لأنّ الحكم الواحد